ناکارآمدی دستگاه سیاست خارجی اروپا موضوع گزارش جدید فایننشال تایمز
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به افزایش انتقادها از عملکرد کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشت: فرانسه و آلمان به دنبال کاهش اختیارات دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا هستند.
اروپا در محاصره بحرانهای ریز و درشتی است که از درون و بیرون موجودیت این اتحادیه را نشانه رفته است. عدم تمایل آمریکا به حمایت از اعضای اروپایی ناتو، تداوم جنگ اوکراین و بنبست استراتژیک اتحادیه در این جنگ، اختلاف اعضا درباره سیاست خارجی و دفاعی مشترک اتحادیه، افزایش قدرت احزاب راست افراطی و دست آخر واکنش ضعیف نهادهای اروپایی به بحرانهای ژئوپلیتیکی جاری مثل جنگ ایران، باعث شده است که به نوشته فایننشال تایمز فرانسه، آلمان و چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا به فکر بازسازی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیفتند. براساس این گزارش مقامهای ارشد اروپایی از ناکارآمدی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) در پاسخ به چالشهای بزرگ ژئوپلیتیکی مانند جنگ اوکراین، بحران ایران و تغییرات سیاست خارجی آمریکا ابراز نگرانی کردهاند. به گفته یکی از مقامهای ارشد اروپایی که خواست نام وی فاش نشود، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در وضعیت نابسامانی قرار دارد و مختل است.
در ادامه گزارش فایننشال تایمز آمده است: فرانسه و آلمان و چند عضو دیگر اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینههایی هستند که میتواند استقلال عمل «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را محدود کرده و کنترل او بر شبکه بیش از ۱۴۰ نمایندگی دیپلماتیک اتحادیه اروپا در سراسر جهان را کاهش دهد. این گزارش میافزاید: همچنین بازگرداندن بخشی از اختیارات سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به کمیسیون اروپا و دولتهای عضو از دیگر گزینههای مطرح شده است. به روایت این رسانه، مسائل مربوط به رهبری کالاس در دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در کانون توجهات پایتختهای اروپایی قرار گرفته است.
به نوشته فایننشال تایمز «اتحادیه اروپا طی سالهای اخیر به دلیل جنگهای اوکراین و ایران، هوسهای رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ و افزایش استفاده او از تعرفهها، اجبار اقتصادی و موضوع انرژی به عنوان ابزارهای سیاست خارجی، آشفته شده است و بسیاری این سؤال را میپرسند که آیا سرویس اقدام خارجی اروپا قادر به هماهنگی واکنشهای مؤثر است یا خیر؟» فایننشال تایمز همچنین گزارش داد: «این نگرانیها با اظهارات ظاهراً شخصی کالاس درباره مسائلی مانند روابط اتحادیه اروپا و چین و ارائه پیشنهادهایی که هنوز توسط پایتختها تأیید نشده بود، تشدید شده است.» بر اساس این گزارش به گفته سه مقام اروپایی، اصلاحات سرویس اقدام خارجی اروپا میتواند تحت تأثیر بحثهای جاری درباره بودجه باشد، جایی که بسیاری از کشورهای عضو خواستار صرفهجویی در هزینهها و سادهسازی فرآیندها در بروکسل هستند.
استعفای وزیر دفاع انگلیس
در انگلیس هم ناتوانی وزیر دفاع در واکنش مناسب به بحرانهای ژئوپلیتیکی مثل جنگ اوکراین و ایران و هزینههای ماجراجویی لندن در خاورمیانه و اختلافات پنهان بر سر هزینههای فزاینده نظامی باعث شد که وزیر دفاع این کشور استعفا کند. به گزارش ایرنا، «جان هیلی» روز پنجشنبه با انتشار نامهای تند خطاب به نخستوزیر انگلیس، اعلام کرد که به دلیل کافی نبودن منابع مالی پیشبینیشده در برنامه سرمایهگذاری دفاعی این کشور، دیگر قادر به ادامه فعالیت در کابینه نیست. او با بیان اینکه هرگز انتظار نداشته چنین نامهای بنویسد، اعلام کرد که برنامه مالی جدید دولت میتواند آمادگی نیروهای مسلح را کاهش دهد، خطر برای نظامیان در عملیات را افزایش دهد و انگلیس را ناامنتر کند.
هیلی در نامه خود نوشته است که دولت از عمق کمبودها در نیروهای مسلح و افزایش فشار بر بخش دفاعی آگاه بود اما استارمر با وجود آگاهی از این وضعیت نتوانست و خزانهداری نیز نخواست منابع لازم را برای دفاع از کشور در شرایط افزایش تهدیدها تأمین کند. وزیر مستعفی دفاع انگلیس در بخش دیگری از نامه تصریح کرد که نسخه کامل برنامه مالی دولت در حوزه سرمایهگذاری دفاعی را روز دوشنبه دریافت کرده و این بسته بسیار کمتر از آن چیزی است که برای دفاع و کشور در این زمان خطرناک لازم است.
بر اساس گزارش رسانههای انگلیسی، محور اصلی اختلاف، برنامه جدید دولت برای سرمایهگذاری دفاعی است که قرار بود مسیر بازسازی، تجهیز و آمادهسازی نیروهای مسلح انگلیس را در سالهای آینده مشخص کند، اما انتشار آن بارها به دلیل اختلاف میان وزارت دفاع، خزانهداری و دفتر نخستوزیری به تأخیر افتاد. روزنامه گاردین گزارش داد که این برنامه هزینههای دفاعی را از ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده، فقط به ۲.۶۸ درصد در سال ۲۰۳۰ میرساند، در حالی که هیلی خواستار رسیدن این رقم به ۳ درصد تا سال ۲۰۳۰ بود. رویترز نیز استعفای هیلی را نتیجه ماهها مذاکره بینتیجه او با استارمر و ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس دانست و نوشت که این استعفا بحران اصلی دولت را آشکار کرد و نشان داد که لندن از یک سو به دنبال افزایش هزینههای نظامی است و از سوی دیگر با کمبود منابع، افزایش بدهی، فشار مالیاتی و رشد هزینههای رفاهی دستوپنجه نرم میکند. گزارشها حاکی است که این اختلاف فقط یک دعوای حسابداری در کابینه نیست و فرماندهان نظامی نیز از سطح بودجه پیشنهادی ناراضی بودند. بر اساس گزارش اسکاینیوز، رئیس ستاد ارتش انگلیس در نامهای به نخستوزیر نگرانی خود را از کافی نبودن حدود ۱۳ میلیارد پوند بودجه اضافی برای این برنامه مطرح کرده بود.